تحليل القدرة على سداد الديون في الاجل الطويل، النسب المالية

تهتم هذه النسب بتحليل قدرة المنشآت على سداد الديون في الآجل الطويل , وتهتم بها الأطراف التي تقوم بمنح القروض الطويلة الاجل مثل أصحاب السندات والمؤسسات المالية .

- ويضم هذا التحليل النساب المالية التالية :

1 - نسبة الديون الى حقوق المساهمين :

كمات تعرف هذه النسبة بنسبة الملكية حيث يتم من خلالها التعرف على مصادر التمويل في المنشآت ومقدار ما تشكله الالتزامات وحقوق الملكية من مجموع هذه المصادر .

وتحسب هذه النسبة بالشكل التالي :

نسبة الديون الى حقوق الملكية =

 مجموع الإلتزامات قسمة مجموع حقوق الملكية 

2 - نسبة اجمالي الديون الى اجمالي الأصول :

وتعرف هذه النسبة بنسبة المديونية ويقوم من خلالها المحلل المالي بدارسة مدى مساهمة الالتزامات في تمويل امتلاك الأصول , ويمكن الحصول على هذه النسبة من خلال الصيغة التالية :

نسبة اجمالي الديون الى اجمالي الأصول = 

مجموع الإلتزامات قسمة مجموع الأصول 

حيث مجموع الالتزامات يضم كل انواع الالتزامات القصيرة منها والطويلة الأجل , كما تضم الأصول ( الاصول الثابتة والمتداولة ) وتعتبر هذه النسبة من مؤشرات الرفع المالي في المنشآت , حيث يتم من خلالها تبيان نسبة الأصول الممولة من القروض , ويمكن الاستنتاج الى بأن نسبة هذه الاصول عالية اذا حصلنا على مؤشر مرتفع لهذه النسبة , لذا فإن المنشآت التي تحقق مثل هذه المؤشرات لابد ان تكون وضعها المالي غير جيد وقدرتها على سداد الديون في الاجل الطويل ضعيفة , وهو ما يجعل المقرضين الجدد يحجمون عن منح القروض لهذه المنشآت , وفي هذا السياق يمكن للمحلل المالي ان يستعين بنسب اخرى للحكم على قدرة المنشأة على سداد ديونها في الأجل الطويل وهي:

أ- نسبة الديون الطويلة الأجل الى نسبة صافي الأصول .

ب- نسبة حقوق الملكية الى صافي الأصول الثابتة .

وسيتم شرحها كالتالي :

أ- نسبة الديون الطويلة الأجل الى نسبة صافي الأصول :

تظهر الصيغة الرياضية لها كما يلي :

نسبة الديون الطويلة الاجل الى الاصول الثابتة = الإلتزامات طويلة الأجل قسمة الأصول الثابته 

وتبين هذه النسبة مقدار مساهمة الديون الطويلة الاجل في تمويل امتلاك الاصول الثابتة , فالحصول على مؤشر ونسبة عالية هذا يعني ان المساهمة عالية للإلتزامات الثابتة في امتلاك الأصول الثابتة , وهذا مؤشر غير جيد حيث يفترض ان تكوون المساهمة الأعظم في امتلاك الاصول الثابتة مصادر التمويل الداخلية كرأس المال والاحتياطيات , وعندما يحصل الدائنون على مؤشر منخفض لهذه النسبة فإن ذلك يشجعهم على منح القروض الطويلة الأجل للمنشآت حيث تكون الاصول الثابتة الممولة داخلياً من قبل المنشأة ضماناً جيدً لتلك القروض .

ب-نسبة حقوق الملكية الى الاصول الثابتة :

وتمثل هذه النسبة الصيغة التالية :

نسبة حقوق الملكية الى الاصول الثابتة =

 حقوق الملكية قسمة مجموع الأصول 

توضح هذه النسبة مدى مساهمة مصادر التمويل الداخلية في اقتناء الاصول الثابتة , ان الحصول على مؤشر عالٍ في هذه النسبة يبين وضعاً مالياً جيداً للمنشآت , حيث يعكس ذلك اعتماداً كبيراً على مصادر التمويل الداخلية في اقتناء الاصول الثابتة مما يعني من جهة امكانية منح هذه المنشآت قروضاً بضمان اصولها الثابتة , حيث تشكل هذه الأصول احد اهم ضمانات المقترضين .

3 - نسبة تغطية الفوائد :

تساهم هذه النسبة بشكل مهم في دراسة قدرة المنشآت على تسديد ديونها في الاجل الطويل , حيث تعرف هذه النسبة بعدد مرات تغطية الفوائد .

وتمثل هذه النسبة الصيغة التالية :

نسبة تغطية الفوائد = 

صافي الربح قبل الفائدة والضريبة قسمة مصروف الفائدة 

ان اهم ما تبينه هذه النسبة هامش الأمان المتوفر لأصحاب القروض للحصول على فوائد قروضهم , حيث المؤشر العالي يبين قدرة المنشأة العالية على تسديد فوائد القروض السنوية دون اية إرباكات للأنشطة المختلفة في المنشأة , إلا ان الحصول على مؤشرات عالية جداً لهذه النسبة قد يشير الى التحفظ الذي تتبعه المنشأة في اقتراض الديون والاعتماد على مصادر التمويل الخارجية , بينما المؤشر المتدني لهذه النسبة فيعني الاستخدام المتزايد للديون على حساب مصادر التمويل الداخلية او قد يعني خللاً في اداء المنشأة في نشاطاتها المختلفة .

ويمكن صياغة هذه النسبة ايضاً كالتالي :

نسبة تغطية الفوائد = صافي الربح من الضرائب والفوائد + الاستهلاكات) قسمة الفوائد المدينة 

حيث تضاف الاستهلاكات للبسط على اعتبار انها مصاريف غير نقدية .